وسط الاحتجاجات الضخمة التي خرجت في باريس 24 يناير/كانون الثاني الجاري، والتي قُدر عدد المشاركين فيها بين 350 ألف و400 ألف متظاهر، أحالت الحكومة الفرنسية مشروع إصلاح أنظمة التقاعد إلى البرلمان، رغم ضغوط النقابات.

رغم الآمال التي عقدها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ومطالبته للعمال بتعليق إضرابهم خلال عطلة أعياد الميلاد، فإن إصرار العمال على مواصلة إضرابهم شل الحركة في العاصمة باريس وأدى إلى واحدة من أكبر الأزمات الاقتصادية في فرنسا.